فهو مخبر باللوازم من غير التفات وشعور وبعبارة أخرى ما كان من الآثار يترتّب على الخبر بلحاظ كشفه عن الخارج بما هو هو يترتب عليه وما يترتب عليه بلحاظ العمد والقصد والالتفات وانحائها لا يترتب عليه لعدمها الثاني ان مفاده ليل الحجّية هو تنزيل الظنّ منزلة العلم فيصير الظن بمنزلة العلم شرعا والشارع القى احتمال الخلاف فيكون الكشف الناقص الحاصل منه بمنزلة الكشف التام الغير المحتمل للخلاف فكما لا شك في اثبات العلم لجميع ما يقتضيه المعلوم بوجوده الواقعي من اللوازم حيث إنها منكشفة أيضا بالعلم كأصل الملزوم كذلك الكشف النّاقص المتعلق بها فيكون اللوازم أيضا ثابتة والحاصل ان العلم بالشيء علم بجميع لوازمه كذلك الظنّ بالشيء ظن بجميع لوازمه فذا صار الظنّ حجة ونزل منزلة العلم يصير الظنّ بجميع اللوازم أيضا حجّة كالظنّ بالملزوم وبهذا أيضا يفترق الامارات مع الأصول ولا يحتاج ح إلى النقض والابرام أصلا كما لا يخفى الثالث ان الخبر صار حجة بلحاظ كشفه عن الواقع دون الأصل سواء لم يكن فيه جهة كشف أصلا أو كان ولكن لم يعتبره بهذا اللحاظ وإذا كان حجّة بلحاظ كشفه كان حجة في جميع ما يكشف « 1 » به والخبر عن المخبر به وجميع لوازمه الرابع ان يقال انّ الشارع نزل المظنون اعني متعلق الظن منزلة الواقع من غير تصرف في الظنّ أصلا وبعد صيرورته واقعا فكما إذا كان ذلك الشيء واقعا في الخارج يترتب عليه جميع لوازمه ومعلولاته قضاء لحق العلة والمعلول واللازم والملزوم فكذلك ما إذا نزل منزلته شرعا والحاصل ان الشيء بوجوده الواقعي ملازم مع جميع لوازمه ومعلولاته وعلله كذلك بوجوده المجعول شرعا يترتب عليه جميع لوازمه وملزوماته وعلله الشرعية والفرق ان الاوّل حيث كانت واقعية لا بد ان يترتّب عليه جميع ما يلازمه بحسب الواقع والثاني لما كان شرعيّا لا بد من انتهاء سلسلة علله ومعلولاته إلى ما كان بيد الشرع وجعله ولا يخفى انه غير حال عن الاشكال فان الوسائط العقلية لا يكاد يترتّب عليه بجعله الشرعي فمع عدم تحققها لا يكاد يترتب عليها احكامها الشرعية ما دام لم يتعلق الجعل بموضوعاتها وكيف كان قد ظهر ممّا قلناه امتناع جعل الشيء بلحاظ الآثار المترتبة على لوازمه العاديّة أو العقلية ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بصحة التنزيل بلحاظ الواسطة فهل يشمله قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشك بحيث يترتب على هذا جميع الا هو المترتبة على المتيقن بلا واسطة ومع الواسطة فيما إذا كان تلك الآثار له وخصوص كل منهما فيما له ذلك أو لا والصّحيح هو الأول وتوضيحه ان تنزيل الموضوع يكون على قسمين أحدهما انه قد ينزل الموضوع منزلة موضوع آخر كان يقول الفقاع خمر والطواف في البيت صلاة وح لا بد ان ينزل المنزل الأحكام المترتبة

--> ( 1 ) كاشف